أكثر من 200 خبير وممثل من منظمات مرتبطة بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة، ووكالات حكومية، وجهات مانحة، ومؤسسات شريكة، كلهم اجتمعوا في الرياض ليكتبوا قصة خضراء، تحت قبة المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لغرب آسيا.
القصة وضع منصة ضيافتها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وافتتحها وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبدالرحمن عبدالمحسن الفضلي، بحضور وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، ورئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة رزان المبارك.
كل 4 سنوات
المنتدى يُنظِّمه المكتب الإقليمي للاتحاد مرَّةً كل 4 سنوات، وتستضيفه في كل مرَّةٍ إحدى الدول الأعضاء الـ13، وهو يمثل منصةً مهمة لتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد لدول غرب آسيا؛ إذ يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات؛ للوصول إلى سياسات بيئية فعالة تستجيب للتحديات البيئية الإقليمية.

إدارة بيئتنا
المركز سجَّل كلمته على لسان رئيسه التنفيذي الدكتور محمد علي قربان، الذي أشار إلى “الاهتمام المتنامي بالحفاظ على البيئة والحياة الفطرية، وكل ما يتعلق بها من كائنات وموائل طبيعية، من أجل بيئة مستدامة”، ورأى أن ذلك “يعزز إدارة بيئتنا الطبيعية، ويدعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية فيها”.
وناقش المنتدى على مدار ثلاثة أيام قضايا حماية الطبيعة في منطقة غرب آسيا، وتوفير فرصة للتخطيط الفعَّال لبرامج الاتحاد، ومناقشة المشاركة الإقليمية في المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي يُنظِّمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة عام 2025م، والتحضير الشامل له. إضافة إلى تعزيز التواصل بين الأعضاء في المنطقة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي.
كما ناقش المنتدى ضمن جدول أعماله، محاور عديدة ركَّزت على التدريب في:

• الحلول القائمة على الطبيعة.
• إدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
• منهجيات وأدوات استعادة الأراضي المستدامة في المناطق الجافة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

كما ركّزت النقاشات على جودة الأساليب المبتكرة وبيانات الاستشعار عن بُعد في عمليات رصد ومكافحة التصحر.
رئيسة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة رزان المبارك، أشارت إلى أهمية المنتدى قائلة: إن “لدينا فرصة فريدة للتفكير في إنجازاتنا والتخطيط لمستقبل مستدام. يُعدُّ هذا المنتدى ضروريًا لصياغة استراتيجيتنا الجماعية التي تقود إلى مؤتمر الحفاظ العالمي في أبوظبي في أكتوبر 2025، وهو ما يعزِّز التزامنا بعالم تتعايش فيه الطبيعة والناس بانسجام”.
وأضافت: “من الواضح أن تحديات الحفاظ على البيئة في غرب آسيا تتطلب نهجًا موحدًا لا يشمل فقط حماية البيئة، ولكن هناك أيضًا الاعتبارات الإنسانية الأوسع نطاقًا. إن جهودنا التعاونية هنا ضرورية لتطوير استراتيجيات تعالج كلًا من الظروف البيئية الفريدة لمنطقتنا ورفاهية مجتمعاتنا. معًا نشق طريقًا يُدمج فيه الحفاظ على الطبيعة مع التنمية المستدامة لمعالجة هذه التحديات المحددة”.
ومن جانب آخر، أعادت الدكتورة جريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، التنبيه إلى أهمية المنتدى في تشكيل أجندة الحفاظ العالمية، فهو “فرصة حيوية للتعبير عن وجهات نظر الأعضاء، والتأثير في اتجاه عمل الاتحاد. ومع تدهور التنوع

الاحيائي بمعدل غير مسبوق، فإن الحاجة إلى عمل منسق ومؤثر أكبر من أي وقت مضى. وحين نكون متحدين، فإنه يمكننا تحقيق كوكب صحي يزدهر فيه الناس والطبيعة”.
أضافت أغيلار: “المنتدى وفر منصة لغرب آسيا لمعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحًا في عصرنا. وتعكس الأفكار والالتزامات المشتركة هنا طموحنا الجماعي لحماية التنوع الاحيائي، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز التنمية المستدامة. معًا نعمل على تعزيز الحلول الملموسة التي من شأنها أن تشكل مستقبلًا أكثر مرونة وتناغمًا لكل من الطبيعة والبشر”.
جلسات وورش عمل
خلال سلسلة من الجلسات والورش ناقش المنتدى العمل على أبرز القضايا والتحديات البيئية وجهود استعادة الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي، والتدريب على الحلول القائمة على الطبيعة، وإدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إضافة إلى مناقشة توظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في أنشطة الحماية والمحافظة.

كما ناقش المشاركون في الجلسات أهمية الترابـط بـين الميـاه والطاقـة والأمن الغـذائي والنظام البيـئي، وبناء القدرة على صمود النظم البيئية، وذلك عبر تمكين المجتمعات المحلية في مبادرات استعادة النظم البيئية، وتحقيق التمثيل البيئي في 30% من المناطق البرية والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، وتعزيــز القـدرة عــلى التكيــف مــع المنـاخ ومعالجة تدهـور الأراضي والتصحـر وعلاقتهمـا بأهداف التنميـة المسـتدامة.
كما تطرق المنتدى إلى ممارسـات إدارة الأراضي المسـتدامة لضمــان إنتــاج الغــذاء المســتدام، وإدارة الميــاه بكفــاءة، ومكافحــة تدهــور الأراضي والتصحـر.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص والحلول في البيئات البحرية والحد من تدهور النظم البحرية والصيد الجائر، ومعالجة تلك التحديات بحلول مبتكرة، ومنهجية تعاونية للوصول إلى إدارة بحرية فعالة. وناقش المنتدى الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التدهور البيئي، واستعرض آليات استخلاص الكربون وتوسيع أنظمة الطاقة المتجددة.

نهج معزِّز للبيئة
ونوَّه المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة في غرب آسيا الدكتور هاني الشاعر، بنجاح المنتدى، قائلًا: “نجاح هذا المنتدى يكمن في روح التعاون والتفاني من جانب جميع المشاركين. لقد مهدت مناقشاتنا ونتائجنا الطريق أمام نهج معزز ومُصمم إقليميًا للحفاظ على البيئة. ولا يتعلق الأمر فقط بالسياسات والاستراتيجيات، بل يتعلق أيضًا بالإجراءات الحقيقية التي من شأنها دفع التغيير المستدام للنظم البيئية والمجتمعات في غرب آسيا”.
ومهّد المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة في المملكة العربية السعودية، الطريق لاتخاذ إجراءات تعاونية نحو ممارسات الحفاظ المستدامة في غرب آسيا، وهو ما يعزز الحاجة إلى الحوار المستمر والشراكة، بينما تسعى المنطقة إلى تحديد مسارها نحو أنظمة بيئية مرنة ومجتمعات مزدهرة. وكان المنتدى بمنزلة حجر الأساس الحيوي الذي يمهد الطريق لمؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة العالمي الذي طال انتظاره في أبوظبي في عام 2025.

الاتحاد الدولي لصون الطبيعة
تأسس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في عام 1948، وأصبح السلطة العالمية المسؤولة عن وضع العالم الطبيعي والتدابير اللازمة لحمايته.
ويوجد للاتحاد مكاتب في أكثر من 50 دولة، ويدير مشاريع في جميع أنحاء العالم. ولديه منظمات أعضاء في أكثر من 160 دولة، وشبكة تضم أكثر من 16000 عالم وخبير تطوعي في جميع أنحاء العالم.
وكان الاتحاد الدولي لصون الطبيعة رائدًا في اتخاذ إجراءات للحفاظ على الطبيعة، ومعالجة التحديات العالمية، مثل: الأمن الغذائي والمائي، وتغير المناخ، والفقر. واليوم، مع الخبرة والوصول إلى أكثر من 1400 منظمة عضو وأكثر من

16000 خبير دولي، يُعدُّ الاتحاد أكبر شبكة بيئية وأكثرها تنوعًا في العالم. ويواصل دعم الحلول القائمة على الطبيعة كمفتاح لتنفيذ الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويعمل المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة في غرب آسيا كنقطة محورية لعمل الاتحاد الدولي في منطقة غرب آسيا، حيث يدعم أعضاء الاتحاد وشركاءه في جهودهم لحماية التنوع البيولوجي الفريد في المنطقة وتعزيز التنمية المستدامة. ومن خلال برامجه ومبادراته، يعالج المكتب الإقليمي التحديات البيئية الرئيسية، من التصحر إلى تغير المناخ، وهو ما يعزز مستقبلًا أكثر مرونة واستدامة لغرب آسيا.