المملكة تنظم ورشة عمل إقليمية لتعزيز جهود حماية الأنواع المهاجرة

استضافت المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورشة عمل إقليمية تهدف إلى تفعيل برامج العمل ال، والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وإبراز تجربة المملكة في تنظيم الصيد. ويعمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على تنفيذ هذه الجهود بصفته الجهة الرسمية المعنية باتفاقية CMS في المملكة، ويقود جهود المملكة في تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بحماية الأنواع المهاجرة.

وتُعد هذه الورشة انطلاقة رسمية لمبادرة تهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تواجه الطيور المهاجرة، والحد من المخاطر التي تهدد بقاء الأنواع التي تعبر المنطقة سنوياً.

وأكد الدكتور محمد علي قربان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على أهمية الشراكة الإقليمية والعمل الجماعي في مواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن المملكة تقود هذا الجهد لتعزيز قدرات الدول في تحسين التشريعات والأنظمة، وتفعيل أدوات الحفظ والمراقبة، وتوسيع نطاق التوعية البيئية على مشتركة لمكافحة الصيد والأخذ والاتجار غير المشروع للأنواع المهاجرة في منطقة جنوب غرب آسيا، وذلك في إطار اتفاقية حفظ الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية (CMS).

تأتي الورشة ضمن الجهود التي تقودها المملكة، بعد فوزها بجائزة “الريادة” من أمانة الاتفاقية، لمعالجة الصيد والأخذ والاتجار غير النظامي للأنواع المهاجرة، وتتضمن هذه الجهود تنظيم الفعاليات، ورفع الوعي المجتمعي، ونقل الخبرات مستوى الإقليم.

وقال إن المبادرة تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على أهمية حماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية كجزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة.

وأضاف إن إنشاء فريق المشترك بالتعاون مع اتفاقية CMS، يهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني والإقليمي وتكامل الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وتوفير منصة فنية وعلمية لرصد حالة الأنواع المهاجرة، وتقييم التهديدات التي تواجهها، وتحديد الأولويات، وتطوير الخطط الوطنية والإقليمية لحمايتها.

وأكد التزام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بدعم هذا الفريق وتوفير كافة السبل الممكنة لنجاحه، ونأمل أن يكون نقطة انطلاق نحو نتائج مؤثرة تسهم في حماية الأنواع المهاجرة، وتعزز مكانة المملكة كدولة فاعلة ومسؤولة في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.