EN

ورشة عمل لمناقشة تزايد الصيد والإتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية في منطقة غرب آسيا

تاريخ النشر

ينظم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ورشة عمل تمتد على مدى يومين لمناقشة آليات منع الصيد غير النظامي في منطقة شبه الجزيرة العربية والعراق وإيران (منطقة غرب آسيا)، وإعداد خطة عمل إقليمية تتضمن حزمة من التدابير للقضاء على هذه الظاهرة، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين بالمنطقة وخارجها. جاء تنظيم الورشة في ظل تزايد القلق العالمي للدول الأطراف في معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية من تزايد الصيد والإتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية، وأهمية طرح المبادرات العملية التي تكتسب أهمية خاصة لمعالجة هذه المشكلة. وتأتي الورشة استجابة لما رفعه مكتب معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبو ظبي إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وبناء على الدور الريادي للمملكة في تقديمها نموذجاً علمياً لأنظمة الصيد المستدام وتطبيقها، لتأخذ زمام الريادة لهذه المبادرة التي تستهدف معالجة مشكلة تزايد الصيد والإتجار غير النظامي في الأنواع الفطرية ضمن “برنامج البطل للأنواع المهاجرة”، ولتوفير الدعم والإعداد اللازم قبل الاجتماع الرابع عشر لمؤتمر الأطراف في المعاهدة، والذي سيعقد خلال الفترة 12 – 17 فبراير القادم في سمرقند (أوزبكستان) تحت شعار: “الطبيعة لا تعرف حدوداً”. وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان: “يؤكد تنظيم هذه الورشة مضي المركز في جهوده لتحقيق رؤيته في حماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي واستعادة النظم البيئية وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة وفق مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030”، مؤكداً أن “اختيار المملكة لاحتضان هذه المبادرة بصفتها عضواً فاعلاً في معاهدة الحفاظ على الأنواع المهاجرة من الكائنات الفطرية يجسد مكانة بلادنا وريادتها العالمية والثقة الدولية في جهودها لتحقيق التنمية البيئية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وهو ما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، في ظل حرص المملكة على تطوير وتوحيد الجهود العالمية لحماية الحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الأحيائي”. ويستهدفُ اجتماعُ فريق عمل المبادرة خلال هذه الورشة تهيئةَ السُّبل لإنجاح مبادرة منع الصيد والأخذ والإتجار غير النظامي في الكائنات الفطرية في منطقة جنوب غرب آسيا وفق خطة عمل إقليمية يتم التوافق عليها. يُذكر أن اتفاقية المحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة CMS هي معاهدة حكومية دولية أبرمت عام 1979م برعاية برنامج الأمم المتحدة في مدينة بون بألمانيا ودخلت حيز التنفيذ عام 1983م، وهي معاهدة توفر منصة عالمية للحفاظ على الأنواع المهاجرة وموائلها من الكائنات الفطرية. وقد انضمت المملكة إلى هذه الاتفاقية عام 1410هـ، إضافة الى عدد من الاتفاقيات الأخرى منها: اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع الأحيائي التي صدرت بالبرازيل عام 1992م وانضمت إليها المملكة عام 1422هـ، واتفاقية معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهددة بالانقراض (سايتس) التي انضمت إليها المملكة عام 1416هـ. ويجسد توقيع المملكة على هذه الاتفاقيات وغيرها حرصها على تعزيز التعاون الدولي للحفاظ على الحياة الفطرية وتنوعها الأحيائي، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.