في اختتام أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا ازدهار النظم البيئية يتطلب تمكين المجتمعات المحلية في مبادرات المحافظة وحماية ٣٠٪ من المناطق البرية والبحرية
[الرياض، المملكة العربية السعودية، 11- سبتمبر 2024] اختتمت اليوم أعمال المنتدى الإقليمي العاشر للاتحاد الدولي لصون الطبيعة لدول غرب آسيا IUCN الذي نظمه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في العاصمة الرياض على مدى ثلاثة أيام برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عبد الرحمن عبد المحسن الفضلي، وحضور معالي وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، ومعالي رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة رزان المبارك، إضافة إلي أكثر من 200 خبير ومتخصص يمثلون أعضاء الاتحاد وهيئاته المختصة وعدد من الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة.
وشهد المنتدى إطلاق خطة منظومة المناطق المحمية للمملكة العربية السعودية، التي تشكل خارطة طريق لإنشاء وإدارة المناطق المحمية في المملكة وتحقيق الهدف 30×30 الذي اُعلن عنه في عام 2021 لحماية 30% من المساحة البرية والبحرية للمملكة بحلول عام 2030”، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في مبادرة السعودية الخضراء.
وناقش المنتدى من خلال سلسلة من الجلسات وورش العمل أبرز القضايا والتحديات البيئية وجهود استعادة الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي، والتدريب على الحلول القائمة على الطبيعة، وإدراج المحميات في القائمة الخضراء للمناطق المحمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، إضافة لمناقشة توظيف الابتكارات والتقنيات الحديثة في أنشطة الحماية والمحافظة.
كما ناقش المشاركون من خلال الجلسات أهمية الترابـط بـين الميـاه والطاقـة والأمن الغـذائي والنظام البيـئي وبناء القدرة على صمود النظم البيئية وذلك عبر تمكين المجتمعات المحلية في مبادرات استعادة النظم البيئية، وتحقيق التمثيل البيئي في 30٪ من المناطق البرية والمياه الداخلية والمناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2030، وتعزيــز القـدرة عــلى التكيــف مــع المنـاخ ومعالجة تدهـور الأراضي والتصحـر وعلاقتهمـا بأهداف التنميـة المسـتدامة.
كما تطرق المنتدى إلى ممارسـات إدارة الأراضي المسـتدامة لضمــان إنتــاج الغــذاء المســتدام، وإدارة الميــاه بكفــاءة، ومكافحــة تدهــور الأراضي والتصحـر.
وسلط المنتدى الضوء على الفرص والحلول في البيئات البحرية والحد من تدهور النظم البحرية والصيد الجائر، ومعالجة تلك التحديات بحلول مبتكرة، ومنهجية تعاونية للوصول إلى إدارة بحرية فعالة، وناقش المنتدى الخسائر اقتصادية الناتجة عن التدهور البيئي، ،استعرض آليات استخلاص الكربون وتوسيع أنظمة الطاقة المتجددة.
وصرح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان في كلمته (يمثل هذا المنتدى منصة فاعلة لنقل المعرفة ومنبراً للتواصل بين الدول الأعضاء، بما يعزز حماية الطبيعة والحفاظ على التنوع الأحيائي، باعتباره فرصة للتشاور والتنسيق للتحضير للمؤتمر العالمي لحماية الطبيعة الذي ُيعقد العام المقبل)
وأضاف ( تابعنا باهتمام ما طرحه المنتدى من مناقشات حول المشاركة الإقليمية في المؤتمر العالمي، وما قدمه من خطط عمل نوعية ومشاريع قرارات تجسد فاعلية الجهود الجماعية ودورها المحوري في حماية البيئة بالمنطقة متطلعين بذلك إلى نتائج نوعية تثري الجهود الدولية في مسارات حماية البيئة واستدامتها واستعادة تنوعها الأحيائي)
ويعتبر المنتدى الإقليمي للاتحاد الدولي لصون الطبيعة الذي ينعقد مرة كل 4 سنوات، وتستضيفه في كل مرة إحدى الدول الأعضاء الـ 13، منصةً مهمة لتعزيز التواصل والتعاون بين أعضاء الاتحاد لدول غرب آسيا، إذ يوفر مساحة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، وتطوير استراتيجيات فعالة لحماية الطبيعة، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات لتعزيز الوعي البيئي وتدريب الأفراد على أفضل الممارسات، للوصول إلى سياسات بيئية فعالة تستجيب للتحديات البيئية الإقليمية