عدّد أثارها السلبية على البيئة المحلية "الحياة الفطرية": الوعي المجتمعي سلاح لمواجهة الإطلاقات العشوائية
نوّه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتحسن الإيجابي الذي يطرأ على الوعي المجتمعي في المملكة تجاه القضايا البيئية وهو ثمرة الجهود التي يعمل عليها المركز وتضع المجتمع وتثقيفه بيئياً أولوية له.
وبين المركز أن تنظيماته وتشريعاته تأتي بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والذي هو مطلب الجميع، ولا يمكن ان يتحقق الا بتظافر الجهود من المؤسسات الرسمية مع المجتمع بكافة أطيافه لاستعادة ذلك التوازن.
وحرص المركز على التذكير بالتبعات البيئية السلبية للإطلاقات العشوائية للكائنات الفطرية على خلفية الاثار المدمرة للبيئة المحلية وما تضمه من كائنات ستتأثر سلبا بتلك الإطلاقات العشوائية، ومن تلك الاثار ان الكائنات الفطرية في بيئتنا ستفقد قيمتها الأصيلة عند دخول أنواع غازية أخرى وستتحول الى نوع هجين لا علاقة له بالنوع الأصيل وهو ما يمكن اعتباره كارثة بيئية بكل معنى الكلمة، ناهيك عن الامراض المعدية الذي تجلبها تلك الكائنات الغازية مما يهدد سلامة المنظومة البيئية بشكل عام، وتتحول بمرور الوقت لآفة يصعب التخلص منها وتخلف ضررا اقتصاديا وصحيا مع العلم ان الانواع الغازية مثلا تأتي في المرتبة الثانية كأهم المهددات للبيئة.
كما تتسبب الاطلاقات العشوائية في ضغط مباشر على الموارد البشرية التي تعاني اصلاً من مشاكل جمة ولا تكاد تكفي الكائنات الفطرية المحلية، وهو الامر الذي يفسر سن تشريعات لمنع تفشي ظاهرة الاطلاقات العشوائية في البيئة المحلية، حيث تنص المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية ومشتقاتها على منع إطلاق الكائنات الفطرية في الطبيعة داخل المملكة، مع فرض عقوبة تبلغ خمسة الاف ريالاً على كل كائن فطري محلي يتم اطلاقه، وتصل الى مائة ألف ريالاً في حال كان الكائن غير محلي، مع دفع قيمة التعويضات والاضرار المترتبة على ذلك.
ويؤكد المركز على ضرورة الالتزام من قبل افراد المجتمع بالمحافظة على البيئة وما تضمه من كائنات ونباتات فطرية والابتعاد عن مخالفة نظام الحياة الفطرية بالتزامن مع زيادة الوعي المجتمعي الذي يشكل الدور الرئيس في المحافظة على المقدرات البيئية في المملكة مما يسهم في استعادة التوازن البيئي.